انتقال ۶۵۷ حساب از ۶۹۰ حساب شرکت پخش تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲/ آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای حساب‌های منتقل‌شده و دیگر حساب‌های باقیمانده
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۴۴۴۹
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به وجود چالش‌هایی در زیرساخت‌ها در ارتباط با انتقال حساب‌های این شرکت به بانک مرکزی گفت: ۶۵۷ حساب از ۶۹۰ حساب مربوط به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است.
علی‌اکبر نژادعلی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا در این باره اظهار کرد: براساس مواد قانونی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی، طرح موضوع شده است لازم بوده که انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین طبق بند ه تبصره ۱۹ قانون بودجه، تمام شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصاد و دارایی، مکلفند تمامی حساب‌های فرعی خود را مسدود کرده و تمام حساب‌های ریالی، درآمدی و ارزی خود را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره اقدامات انجام شده در این شرکت در جهت اجرای این الزامات قانونی گفت: جز ۵ بند الف تبصره ۱۴ سال گذشته در شرکت پخش اجرایی شد و تا پایان سال گذشته (۱۴۰۱) در ارتباط با انتقال حساب‌های مربوط به دریافت و فروش فرآورده‌های نفتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد ۱۴۸ فقره حساب در بانک مرکزی، نسبت به مسدودسازی ۳۶۰ حساب نزد بانک‌های تجاری اقدام شد و دقیقا از همان موقع، فروش فرآورده‌های نفتی به حساب‌هایی که نزد بانک مرکزی افتتاح شده است، منتقل شد. در ارتباط با انتقال حساب‌های مذکور، بعد از این که تیم جدید در وزارت نفت و شرکت پخش مستقر شد، از تیرماه ۱۴۰۱ علیرغم این که زیرساخت‌های مناسب برای انتقال این حساب‌ها در سامانه‌های بانک مرکزی در سامانه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، آماده و مهیا نبود، با برگزاری جلسات متعدد با حضور دبیرکل بانک مرکزی و خزانه‌داری کل نسبت به تشکیل کارگروه ویژه کسب و کاری و فنی اقدام و در نهایت نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای طرح پایلوت اقدام شد.
انتقال حساب‌های منطقه البرز به عنوان پایلوت در مرداد ۱۴۰۱
نژادعلی افزود: با تشکیل این کارگروه، زیرساخت‌های انتقال حساب‌ها در تیرماه سال گذشته ایجاد شد و منطقه البرز به عنوان پایلوت قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن، تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز انجام شد و توانستیم حساب‌های فروش منطقه البرز را به عنوان منطقه پایلوت در اوایل مرداد ماه سال گذشته، به بانک مرکزی منتقل کنیم که بعد از موفقیت‌آمیز بودن پایلوت این منطقه، با توجه به گستردگی مناطق سی‌وهفت‌گانه ما در ۳۱ استان کشور، ۲۳۰ ناحیه عملیاتی در شهرستان‌ها و ذینفعانی که در ارتباط با تحویل و فروش فرآورده با آن‌ها همکاری می‌کنیم، این فرآیند آغاز شد.
وی تاکید کرد: گستردگی عملیات فروش فرآورده در اقصی نقاط کشور باعث شد که در تک‌تک این مناطق و نواحی حسابی ایجاد شود تا فروش فرآورده از آن طریق انجام شود و از طریق سامانه فروش اینترنتی، فرآیند درج در حساب‌های شرکت صورت پذیرد. بنابراین با شرایط موفقیت‌آمیز منطقه البرز، ۳۶ منطقه باقیمانده از مناطق سی‌وهفت‌گانه شرکت پخش را طی پنج مرحله به منظور انتقال حساب‌ها تقسیم‌بندی کردیم.
افتتاح ۱۴۸ حساب در بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به این که فرآیند عملیات فروش فرآورده‌های نفتی و دریافت وجوه آن و نیز متوقف کردن جایگاه عرضه سوخت امکان‌پذیر نیست، افزود: بنابراین مناطق را در پنج گروه تقسیم کرده و هر گروه را یک مرحله در نظر گرفتیم و حساب‌های ۳۷ منطقه را به ۱۴۸ حسابی که در بانک مرکزی ایجاد کرده بودیم، منتقل کردیم. با انتقال کامل این‌ها در هر مرحله، حساب قبلی را مسدود کردیم، یعنی ۱۴۸ حساب ایجاد و ۳۶۰ حساب را تا پایان سال گذشته مسدود کردیم.
مسدودی ۲۸۰ حساب هزینه‌ای و افتتاح ۸۳ حساب جدید در بانک مرکزی تا پایان شهریور ۱۴۰۱
نژادعلی تصریح کرد: با توجه به مهلت زمانی جز ۵ بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه برای پایان اردیبهشت ماه، تا پایان اسفند، تمامی این ۳۶۰ حساب را تا پایان سال گذشته مسدود کردیم، اما یک نوع حساب دیگر داریم که بحث حساب‌های هزینه‌ای (دوطرفه) است که به بند ه تبصره ۱۹ باز می‌گردد.
وی با اشاره به وجود جمعا ۶۹۰ حساب در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با توجه به انتقال ۳۶۰ حساب، ۳۳۰ حساب مانده داشتیم که حساب‌های هزینه‌ای مناطق و نواحی شرکت بودند که مربوط به فرآیند پرداختی‌ها از جمله پرداخت کرایه حمل‌ونقل ناوگان نفتکش، خدمات پیمانکاری و حساب‌های پرداخت هزینه‌های متفرقه روزانه مناطق و نواحی شرکت بود. براساس ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کل کشور، این تعهد ایجاد شد که تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری بیشتر وقت نداشتیم که حساب‌های مذکور را نیز منتقل کنیم. بنابراین براساس برنامه‌ریزی انجام شده در حوزه ذیحسابی ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و تعیین عاملان ذیحساب در ۳۷ منطقه عملیاتی شرکت، مکاتبات و اقدامات اولیه با خزانه‌داری کل کشور انجام و همچنین آماده‌سازی فرآیندهای زیرساختی برای انتقال حساب‌ها مذکور در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: در این باره با بانک مرکزی وارد مذاکره شدیم و درخواست افتتاح حساب از طریق ما به خزانه‌داری کل کشور، اعلام و حسب مجوز صادره از طریق خزانه‌داری با بانک مرکزی، نسبت به افتتاح ۹ فقره حساب تمرکزی و پرداختی اقدام شد و همچنین خزانه‌داری کل مجوز افتتاح ۳۷ فقره حساب عاملان ذیحساب و ۳۷ فقره حساب کارپردازان نزد شعب بانک ملی در مناطق ۳۷ گانه شرکت ملی پخش را صادر کرد. با افتتاح این حساب‌ها از ۳۳۰ حساب باقیمانده، تا پایان شهریور ماه ۲۸۰ حساب مسدود شد و در ازای ۵۰ حساب باقیمانده، حساب‌های تمرکز درآمدی، حساب‌های تمرکز فروش مرزی و حساب‌های پرداخت (در مجموع ۹ حساب) نزد بانک مرکزی ایجاد شد و بانک مرکزی جمهوری و خزانه‌داری کل بحث افتتاح حساب‌های مناطق سی‌وهفت‌گانه ما را تحت عنوان حساب‌های عاملان ذیحسابی مناطق و کارپردازان نزد بانک ملی ایران طرح موضوع کردند و همان‌طور که گفته شد، ۳۷ حساب مربوط به عاملان ذیحسابی و ۳۷ حساب مربوط به کارپردازان افتتاح شد. بنابراین در مجموع ۸۳ حساب در این ارتباط ایجاد شد.
نژادعلی تاکید کرد: از ۵۰ حساب باقیمانده، بر اساس آخرین اطلاعات که روز گذشته از طریق معاون دیوان محاسبات اعلام شد، ۳۳ حساب باز داشتیم که این ۳۳ حساب را نیز برنامه‌ریزی کردیم تا پایان وقت اداری امروز (دوشنبه، ۳ مهر) تمامی این حساب‌های ۳۳ گانه را نیز مسدود کرده و با انجام این کار، تمامی حساب‌های نزد بانک‌های تجاری مسدود شد.
آغاز به کار انتقال حساب‌های شرکت پخش با روی کار آمدن دولت سیزدهم
وی افزود: بنابراین ۶۹۰ حساب نزد بانک‌های تجاری داشتیم که تکلیف چندین ساله (حتی از دولت قبل) برعهده دستگاه‌های اجرایی بود که با پذیرفتن مسوولیت از سوی تیم جدید، خوشبختانه توانستیم از نخستین ماهی (خرداد ۱۴۰۱) که تصدی امور را برعهده گرفتیم، انتقال حساب‌ها را آغاز کنیم که در این باره دو بار نیز، همکاران من به صورت مکتوب موردتقدیر روسای وقت و فعلی بانک مرکزی موردتقدیر قرار گرفتند.
حساسیت عملیات توزیع فرآورده و لزوم اصلاح زیرساخت‌ها
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تشریح دلایل تاخیر در انتقال تعداد معدودی حساب باقیمانده گفت: در ابتدای همه این فرآیندها، نیاز به ایجاد یک زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بود. از طرفی چهارچوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چهارچوب شعبه‌داری نبوده است و عملا نیاز بود که یک تغییر زیرساختی ایجاد شود و با توافقاتی که با بانک مرکزی و مطالعاتی که داشتیم، این کار انجام شد و در فاز بعدی، باید سیستم‌های نرم‌افزاری خودمان را تغییر می‌دادیم. همچنین نیاز بود که ارتباطات نرم‌افزاری ما از طریق سامانه‌های فروش اینترنتی و بقیه سامانه‌ها که بحث حساب‌های فروش یک طرفه و دریافتنی بود، نیز تغییر یابد تا ما بتوانیم لینک ارتباطی را دریافت کنیم.
نژادعلی از دیگر چالش‌های موجود بر سر اجرای این بند قانونی را عدم اطلاع‌رسانی کامل از سوی بانک ملی به شعب استانی و شهرستانی درباره نحوه افتتاح حساب‌ها اعلام کرد و افزود: بعضا همکاران ما در مراجعه به بانک ملی، با اظهار بی‌اطلاعی از سوی بانک روبرو می‌شدند و همین بحث معرفی حساب‌ها از خزانه‌داری کل به بانک ملی، به دلیل نرسیدن نامه خزانه‌داری، یک چالش دو سه هفته‌ای را ایجاد کرد.
وی چالش عمده دیگر را عدم صدور به موقع دسته چک‌ها از سوی بانک ملی اعلام کرد و گفت: به هر حال اگر ما حساب پرداختنی را متوقف کنیم و بخواهیم پرداخت کرایه حمل و نقل پیمانکاران مواد نفتی و پیمانکاران در طرح‌های پروژه‌ای را انجام دهیم، نیاز به این است که چک صادر شود، این صدور به موقع دسته چک به واسطه این که تولید و صدور دسته چک در بانک ملی فقط در تهران انجام می‌شود، زمان بر شد و همین طور بحث محدودیت تحویل دسته چک از سوی شعب بانک ملی که در حال حل و فصل آن با بانک ملی هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: بحث دیگر این بود که نیاز بود ما برای پرداخت‌های خودمان با صورت‌حسابی‌هایی که بانک در اختیار ما می‌گذارد، مغایرت بانکی بگیریم که لازمه آن فعال بودن سامانه سازمانی بانک ملی برای مناطق شرکت ملی پخش است که در حدود ۵۰ درصد مناطق هم‌اکنون از آن بی‌بهره و دچار مشکل هستند.
نژادعلی افزود: بحث بعدی این بود که نیاز بود در سامانه اصلی پرداخت و دریافت بانکی ملی، به تفکیک مناطق و مشتریان شناسه حساب تعریف شود که به اشتباه فقط شناسه حساب‌های ستاد شرکت ملی پخش را برای بخشی از مناطق ما استفاده کرده‌اند که باعث مشکلاتی در سیستم پرداخت و گزارش‌گیری شد که لازمه آن اصلاح شناسه‌ها و معرفی شناسه مخصوص منطقه است که برخی از شعب بانک ملی در این باره مقاومت کرده و اجرای آن را منوط به دو تا سه هفته بازه زمانی و حتی درخواست شماره حساب جدید از خزانه‌داری کل می‌دانند. ناگفته نمایند که برخی از شعب بانک ملی در استان‌ها نیز نهایت همکاری را با همکاران ما به عمل آوردند که جای تشکر و قدردانی دارد.
تعامل سازنده با بانک مرکزی و بانک ملی
وی تاکید کرد: رفع و رجوع کردن همه این موارد زمانی که قرار است برای نخستین بار اتفاق بیافتد زمان‌بر است و می‌تواند در زمان انتقال وقفه ایجاد کند، اما خوشبختانه همکاران ما با تعامل سازنده با بانک مرکزی و بانک ملی، عملا به این سمت و سو حرکت کردیم که به لطف خدا، قریب به اتفاق حساب‌ها در زمان خود، بسته شده و به حساب‌های بانک مرکزی و خزانه‌داری کل منتقل شد و تلاش ویژه‌ای انجام شد که از زحمات همه همکارانم قدردانی می‌کنم.
منبع: شانا
کلیدواژه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بانک مرکزی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک های تجاری انتقال حساب بانک مرکزی حساب باقیمانده انتقال حساب ها بانک مرکزی بانک مرکزی خزانه داری کل فروش فرآورده تا پایان سال شعب بانک ملی منطقه البرز نرم افزاری زیرساخت ها سامانه ها سال گذشته فقره حساب ۳۶۰ حساب منتقل شد انجام شد ایجاد شد شرکت پخش دسته چک کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۴۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام